مشاريع ندعمها

قدم برنامج الشراكة الدنماركية العربية منذ انطلاقه في عام 2003 الدعم لعدد كبير من المشاريع المشتركة بين الدنمارك والعالم العربي نفذتها مؤسسات وجمعيات أهلية دنماركية بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية عربية حيث أنه هذه الشراكة هي أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها البرنامج.  سيتم في هذه الصفحة بشكل دوري إضافة المشاريع التي يمولها البرنامج.

 ملاحظة: القائمة الحالية لا تشمل جميع المشاريع الممولة،

 هذه قائمة بالمنح والاعتمادات الجديدة التابعة لبرنامج الشراكة العربية الدنماركية التي تم اعتمادها في كانون الأول/ ديسمبر 2012.

 1.      مكتب الاستشارات التقنية،  بشراكة عمان: (دانيدا)

يهدف المكتب إلى الارتقاء بمستوى النشاطات التابعة لبرنامج الشراكة العربية الدنماركية في المملكة الأردنية الهاشمية، كما يساهم في تنفيذ نشاطات البرنامج في اليمن. وينصب الدور الرئيسي للمكتب في الأردن على تقديم الاستشارات الفنية للسلطات الأردنية والمنظمات الدنماركية الشريكة فيما يتعلق بتنفيذ وتطوير الجهود التابعة لبرنامج الشراكة العربية الدنماركية، بما في ذلك إدارة الحوار حول ماهية الإصلاحات المطلوبة وكيفية الشروع فيها ودعم تنفيذ برنامج الشراكة وإقامة الندوات ذات الصلة بالبرنامج. الجدير بالذكر أن علاقة الشراكة بين الدنمارك والأردن تعنى بعدد من المواضيع التي تندرج تحت: 1) الحقوق والإصلاحات والحكم الرشيد، 2) المساواة وحقوق المرأة  مشاركتها في المجتمع ،3) الشباب والمشاركة الفعالة في المجتمع المدني، 4) وسائل الإعلام.

2.      “بيتي – منزل النساء المشردات”

بشراكة: صندوق الأمم المتحدة للسكان

يهدف المشروع بشكل رئيسي إلى إنشاء مراكز أزمات وإيواء للنساء المشردات في تونس، بالإضافة إلى العمل من أجل تعديل القوانين وكسب تأييد السياسيين فيما يتعلق بتحسين ظروف المرأة وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية. تقوم جمعية “بيتي” على تنفيذ المشروع، إلا أن منحته تأتي من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي دخل بالفعل شريكاً في المشروع.

 3.      مكافحة العنف ضد النساء في تونس

بشراكة: منظمة دانر

يتم تنفيذ المشروع بواسطة صندوق مركز مساعدة المرأة التابع لمنظمة دانر بالتعاون مع اتحاد مراكز مساعدة المرأة (LOKK) بالإضافة إلى العديد من المنظمات التونسية الشريكة. ويعتبر الهدف الأسمى لهذا المشروع هو تقوية أداء الطرف التونسي الذي يسعى إلى مكافحة العنف ضد النساء، بالإضافة إلى تحسين العروض والخدمات المقدمة للنساء اللاتي وقعن ضحية للعنف.

4.      “الشباب والمتطوعون عوامل التغيير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” برنامج الصليب الأحمر الدنماركي لتنمية الشباب والمتطوعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بشراكة: الصليب الأحمر الدنماركي

يتم تنفيذ المشروع من قبل الصليب الأحمر الدنماركي بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر الشبابي بالإضافة إلى منظمات الراهبات التابعة لها في دول اليمن وليبيا. ويعتبر الهدف الأسمى لهذا المشروع هو تقوية المجتمع المدني وذلك من خلال إشراك الشباب والمتطوعين في العمل الديمقراطي ومن خلال تفعيلهم في مجتمعاتهم المحلية. ويندرج المشروع تحت قسم الشباب الخاص ببرنامج الشراكة العربية الدنماركية الذي يعنى بترسيخ مشاركة الشباب في عمليات اتخاذ القرارات الديمقراطية، كما يعنى بتقوية معرفتهم بالحقوق والحريات الأساسية.

5.      “ناشطو حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”

بشراكة: المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان

يتم تنفيذ المشروع من قبل المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان بالتعاون مع عدد من الشركاء العاملين في مجال حقوق الإنسان في دول مثل ليبيا واليمن وتونس. ويعتبر الهدف الأسمى لهذا المشروع هو دعم الحوار والفهم الكامل لحقوق الإنسان وآليات تحسينها وحمايتها عند المؤسسات الحكومية وممثلي المجمع المدني.

وتعتبر قضية حقوق الإنسان وتحسينها واحدة من أهم الموضوعات التي يتناولها برنامج الشراكة العربية الدنماركية. وتشكل الجهود الحالية المبذولة من قبل المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان مرحلة جديدة من إنجازاته، حيث يكمل المعهد عمله في العديد من المشاريع القومية المحددة في ليبيا واليمن وتونس، كما يقدم في الوقت ذاته مكوناً إقليمياً جديداً وذلك فيما يتعلق بتعزيز سبل التعاون مع كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

6.      دعم توظيف العمالة المكثفة في خدمات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في مصر (سلي)

بشراكة: الصندوق الاجتماعي للتنمية

تهدف المشاركة في الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى خلق فرص عمل سريعة قصيرة المدى وهو ما يساعد بدوره على تقليل نسبة البطالة المتزايدة والتي تعد إحدى أكبر التحديات التي تواجهها مصر بعد الثورة. كما ستعمل تلك المساهمات في الوقت نفسه على دعم الإصلاحات الديمقراطية وخلق فرص عمل أخرى طويلة المدى. ومن أجل هذا الهدف يشتمل مشروع (سلي) على دعم تنفيذ المشاريع التي تتطلب كثافة عمالية عالية في قطاعات العمل العام والبنية التحتية وخدمات المجتمع في محافظة أسيوط التي تعد واحدة من أفقر خمس محافظات في مصر. كما يتم في الوقت نفسه دعم بناء قدرات الصندوق الاجتماعي للتنمية من أجل ضمان فعالية وشفافية إدارة موارد المشروع المقدمة من قبل الدنمارك والبنك الدولي، إضافة إلى بناء مؤسسة للصندوق الاجتماعي للتنمية من شأنها أن تتعامل بحرفية مع الهزات الاقتصادية سواء الحالية منها أو المستقبلية وذلك من خلال دعم تشغيل وتوفير دخول للفئات الأكثر فقراً وضعفاً في المجتمعات المحلية.

7.      سوق مصر للتنمية 2012

بشراكة: البنك الدولي (منشأة المانحين المتعددين لتنمية القدرات)

يهدف سوق تنمية مصر إلى المساهمة في تطوير وخلق فرص عمل ووظائف للشباب والشابات في مختلف أقاليم مصر، وذلك عن طريق دعم المشاريع المبتكرة في ما يقارب 40 شركة صغيرة من منظور اجتماعي وبالتالي خلق فرص عمل. ويتم منح الدعم بناءاً على تقييم لمدى قدرة المشروع على الاستمرار والنجاح في سوق العمل، كما يتم تقديم المساعدة التقنية من قبل مؤسسة التمويل الدولية بالإضافة إلى مراقبة دورة حياة المشروع بعد انتهاء الدعم. الجدير بالذكر أن سوق التنمية قائم على الخبرات المتراكمة من هذا النموذج للتنمية الخاص البنك الدولي ومؤسسة البنك الدولي منذ عام 1998.

8.      سفراء السلام في سورية

بشراكة: جمعية التنمية للإنسان والبيئة

يهدف المشروع إلى القيام بعدد من النشاطات التي من شأنها أن تقوم ببناء الجسور في عدد من المجتمعات المحلية السورية. ويهدف المشروع بالأخص إلى تكوين 60 “سفيراً للسلام” يعملون جميعاً من أجل بناء جسور للتواصل بين المجموعات العرقية داخل سورية كلٌ في منطقته المحلية. وسينصب تركيز النشاطات على طرق حل النزاعات على الصعيد المحلي بين المجموعات الدينية والعرقية وكذلك على إقامة نشاطات محددة من شأنها أن تقيم جسوراً وتعنى بالحوار والتعاون بدعم من صندوق النشاطات الاجتماعية. ومن المفترض أن يقوم الستون سفيراً بالعمل في مناطقهم المحلية مع الحفاظ على التواصل فيما بينهم عبر شبكة قومية من أجل استكمال هدفهم المشترك لتنمية ودعم القدرات. كما يقع على عاتق هؤلاء السفراء القيام بتدريب وتجهيز الشباب الآخر من كافة المجموعات العرقية من أجل مساعدتهم على النشاط اجتماعياً في مناطقهم المحلية أيضاً، وذلك من شأنه أن يربط ويجمع بين المجموعات المختلفة على الصعيد المحلي.

9.      اليوم التالي – دعم مجموعات المجتمع المدني السوري

بشراكة: منظمة لا سلام بدون عدالة

قام عدد من المجموعات الرائدة في المجتمع المدني السوري من خلال مشروع “اليوم التالي” بتطوير وتنمية عدد من الخطط التي تهدف إلى ضمان عملية انتقال مستقرة للبلاد وذلك من خلال إقامة عدد من المؤتمرات. وتهدف هذه المنحة المقدمة للمشروع بشكل أساسي إلى ضمان أن هذه الخطط سيتم تطويرها على أوسع نطاق ممكن داخل المجتمع السوري بالإضافة إلى توصيلها إلى الشعب السوري عامة.

ويمكن القول بأن مجالات العمل ستندرج بالتحديد تحت عدد من المواضيع المركزية هي: 1) سيادة القانون، 2) العدالة الانتقالية، 3) إصلاح القطاع الأمني، 4) عمليات وضع الدستور، 5) إصلاح النظام الانتخابي، 6) الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ولضمان مواصلة تطوير والعمل بالتوصيات والمقترحات المحددة الناتجة عن برنامج “اليوم التالي” تم إنشاء جمعية غير حكومية في مدينة اسطنبول بالاسم ذاته يناط بها وضع الأطر المؤسسية للمشروع.

10.  تعزيز قدرات طاقم الأطباء وتوصيل الخدمات الطبية الأساسية إلى مناطق المعارك وكذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في سورية

بشراكة: اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية

يعتبر الهدف الأسمى لدعم اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية- الذي يعد اتحاداً لـ14 منظمة إغاثية محدودة وعمل منذ بداية الصراع في سورية على تقديم الرعاية الطبية العاجلة وتوصيل الوسائل الطبية إلى محتاجيها- هو تقوية تعاون الاتحاد مع المجتمع المدني ومعها تعزيز القدرات المحلية. وتشمل الجهود المبذولة من قبل الاتحاد عنصرين أساسيين: 1) دورات طبية مخصصة للأطباء والممرضات المنوط بهم تقديم الإسعافات الأولية وبما في ذلك كيفية تقييم والمحافظة على استقرار حالة المريض المصاب. وتركز هذه الدورة على المناطق التي تدور فيها المعارك، 2) تقديم الدعم فيما يتعلق بكيفية الإدارة اليومية لمستشفى باب الهوا التي تم إنشاؤها حديثاً والتي تقدم المساعدة الطبية لمناطق الصراع في الأجزاء الشمالية وشمال الغربية من البلاد.

11.  دعم مركز العدالة والمساءلة السوري

بشراكة: المجلس الدولي للبحث والتبادل (آيركس)

في ظل العمل على تعزيز فرص الحلول السياسية للصراع الدائر في سورية، تولي الدنمارك أولوية كبرى لدعم جدول الأعمال القائم على المساءلة/الملاحقة الجنائية، بالإضافة إلى توجيه بعض الجهود من أجل توثيق الاعتداءات وخروقات حقوق الإنسان. ويهدف الدعم المقدم إلى مركز العدالة والمساءلة السوري إلى ضمان جمع الأدلة التي توثق خروقات حقوق الإنسان في سورية وتحليلها تحليلاً حيادياً وموضوعياً استعداداً لاستخدامها في الملاحقات الجنائية المستقبلية، بالإضافة إلى لعب دور إيجابي في عملية الانتقال والمصالحة في سورية ما بعد الأسد.

 12.  دعم معهد الإعلام السوري

بشراكة: مؤسسة الدعم الإعلامي الدولي

يهدف الدعم المقدم إلى المعهد إلى تعزيز وتطوير ثقافة إعلامية حرة ومستقلة في سورية- سواء خلال مرحلة الصراع الدائر أو خلال المرحلة الانتقالية المتوقعة بعد سقوط نظام الأسد. كذلك  فإن الحاجة إلى مصدر للمعلومات المستقلة يرقى إلى المعايير الدولية ظهر جلياً خلال مرحلة الصراع، حيث لا يزال الواقع يشهد حالة من الاستقطاب المتزايد وسط مرحلة تميزت بالمعلومات الخاطئة والمضللة من جانب كل الأطراف.

 13.  دعم العملية الانتقالية في اليمن من خلال صندوق ائتماني متعدد المانحين للبنك الدولي من أجل تنفيذ أطر المساءلة المتبادلة في اليمن

بشراكة: البنك الدولي

يعد العجز عن تسليم المساعدات الأساسية واللازمة لإحداث تغيير حقيقي إلى الشعب اليمني في موعدها وبكل شفافية وفعالية أحد التحديات التي تواجه عملية التحول والانتقال السياسي والاقتصادي في اليمن. ولذلك يتم توجيه المساهمة الدنماركية إلى تنفيذ أطر المساءلة المتبادلة من أجل الدعم والمراقبة تباعاً لعملية تنفيذ اليمن للإصلاحات الضرورية واللازمة من أجل اجتياز المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى التأكد من التزام المانحين بوعودهم. وتعتبر الدنمارك بمساهمتها للصندوق – فيما يتوافق مع برنامج الشراكة الدنماركي العربي-  أولى الدول الفاعلة وهي تسهم بذلك في تمهيد الطريق من أجل وصول مساهمات أخرى من الدول المانحة الكبرى المعتادة.

 14.  دعم للأمم المتحدة لتمويل “الصندوق الائتماني الخاص بالحوار الوطني والإصلاحات الدستورية في اليمن”

بشراكة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تهدف المساهمة الحالية إلى دعم التحول السياسي في اليمن وكذلك تكملة الجهود الدنماركية المبذولة على سبيل المثال من أجل دعم تمويل الصندوق الائتماني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي متعدد المانحين الخاص بتجهيز وتنفيذ انتخابات عادلة وشفافة وشاملة في عام 2014، وكذلك دعم صندوق البنك الدولي الائتماني متعدد المانحين الخاص بأطر المساءلة المتبادلة والذي من شأنه أن يعزز قدرة السلطات اليمنية على تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتشريعية الضرورية واللازمة من أجل اجتياز المرحلة الانتقالية.